ترتفع نسبة الإدمان بالجهة الشرقية على غرار باقي مناطق المملكة ، لكن في المقابل نسجل غيابا تاما لمصلحة الإدمان أو الطب النفسي، حيث يشمل الخصاص جميع المناحي من موارد بشرية لمرافقة المريض النفسي ومتطلبات المريض النفسي وتوفير الأسرة والفضاءات الملائمة لذلك، مما يجعل العدد الكبير من العائلات يضطرون للتنقل إلى مدن أخرى، وما يتبع ذلك من نفقات مادية وتأثير نفسي من أجل التداوي والاستشفاء أو ترك مرضاهم عرضة لمزيد من المرض والمعاناة. لذا أسائلكم السيد الوزير : - ما هي التدابير التي ستتخذونها للتخفيف من أعباء العائلات المادية والنفسية، وتمكين هذا الصنف من المرضى المدمنيين من حقهم في العلاج الملائم ؟