نص البرنامج الحكومي على عدة إجراءات متعلقة بالتحول الرقمي للمرفق العام، ومن أهمها: •توفير خدمات رقمية عالية الصبيب لتقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية المقاولات المغربية؛ •تحفيز الحكومة للمقاولات على الاستثمار في تكوين العاملين بها قصد تطوير أنشطتها الرقمية؛ •اعتماد جواز تعليمي رقمي، يمكن الأسر ذات الدخل المحدود من تمويل جزء من اللوازم والمحتوى الرقمي المدرسي؛ •اعتماد شهادة المدرس الرقمي، تكون إلزامية لجميع أطر الأكاديميات الجهوية وتعمم على الأساتذة الممارسين، لضمان الرفع من المستوى المعرفي الرقمي للفاعلين الأساسيين في قطاع التعليم؛ •اعتماد السجل الطبي الرقمي وتطوير الطب عن بعد؛ •تشجيع الحكومة للاستعمال المكثف والشمولي للرقميات في مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين؛ •مواكبة المواطنين الذين لا يملكون أجهزة مناسبة أو مستوى كافيا من المعرفة الرقمية، من خلال فروع القرب المسماة" دار الأسرة"؛ لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن حصيلة تفعيل الحكومة لهذه الإجراءات في البرنامج الحكومي.