Questions écrites

السيد الوزير؛ تحية تقدير واحترام؛ وبعد، تصل نسبة اليد العاملة التي لا تستفيد من اشتراكات الضمان الاجتماعي، وما يتصل بها من حرمان من الحماية الاجتماعية من تغطية صحية ومعاش التقاعد، إلى 77% من إجمالي اليد العاملة النشيطة فعليا، بحسب آخر تقرير للبنك الدولي. وتمتد آثار هذا الرقم المخيف على قياس مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى آفاق مشروع الدولة الاجتماعية التي ترفع الحكومة الحالية شعارها، وهو ما يحرم العمال والمستخدمين من الضمانات الكفيلة بحمايتهم من المخاطر المهنية والاجتماعية، ومن انتهاك حقوقهم المادية ومساس بكرامتهم الإنسانية. ويحتج العشرات من العاملات والعمال التابعين للإنعاش الوطني، والمشتغلين بدون عقود عمل في قطاعات النظافة والصحة والإدارة العمومية، للمطالبة بتسوية أوضاعهم، من خلال الإدماج في جميع الأشكال التي ستؤمن لهم الاستقرار المهني والوظيفي، وتمكنهم من كافة الحقوق المتصلة بها. وحتى لا تظل هذه النسب المهولة من العمال والمستخدمين خارج السجلات وبيانات المؤسسات الرسمية، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات التي ستقومون بتفعيلها لضبط دينامية سوق الشغل وتعزيز قدراته الإدماجية الكفيلة بتحقيق الأهداف الإنمائية طويلة الأمد، وسبل تطوير آليات إدماج العمال والمستخدمين غير الأجراء وغير المتعاقدين ضمن منظومة مؤسساتية تؤمن لهم الحماية الاجتماعية، وتكفل لهم الاستقرار المهني والوظيفي والاجتماعي؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.