كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه يتم استرداد المصاريف الطبية و التكفل بالنفقات الصحية، في إطار الحماية الاجتماعية الممنوحة للأجراء، كلما تعلق الأمر بمصاريف تخص أبناء الأجيرة أو الأجير، وفقا لما ينص عليه القانون، وعلى أساس التعريفة المرجعية الوطنية. وحيث أن الأجيرة تستفيد من التغطية الاجتماعية، ومن التعويض العائلي عن أولادها، إذا كان الزوج لا يعمل أو غير مستفيد من التأمين الاجتماعي، بعد إيداع وثائق تفيد ذلك، كما يحق في هذه الوضعية، لأبنائها الاستفادة من نظام التغطية الصحية الخاص بأمهم، لكون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشمل، إضافة إلى الأبوين، أفراد العائلة الموجودين تحت كفالة الأم، شريطة ألا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل، بما في ذلك الأولاد المتكفل بهم من لدن المُؤَمَن. وحيث أن تدبير ملفات استرداد مصاريف العلاج المتعلقة بأبناء الأجيرة إذا كان الزوج لا يعمل أو غير مستفيد من التأمين الاجتماعي، يتطلب الإدلاء بوثائق مجحفة، وغير مقبولة أخلاقيا، ولا قانونيا، منها على سبيل المثال، الإدلاء بإشهاد مصادق عليه من طرف الزوج يشهد من خلاله بالتنازل عن كفالة الأبناء. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات المتعلقة باسترجاع مصاريف العلاج المتعلقة بأبناء الأجيرة إذا كان الزوج غير مستفيد من التغطية الاجتماعية؟ ـ وما هي حيثيات وأسباب وسند مطالبة الأجيرة في هذه الوضعية بالإدلاء بإشهاد مصادق عليه من طرف الزوج يشهد من خلاله بالتنازل عن كفالة الأبناء؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح هذا الوضع؟ وما هي المدة الزمنية المتطلبة للقيام بالمطلوب؟