أوصى تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة"، أعلن عنه يوم 22 أبريل الجاري، باعتماد نظام الثالث المؤدي بالنسبة للاستشارات والعلاجات الخارجية، واستعجال هذا النظام بالنسبة للمؤمنين من ذوي الدخل المحدود كمرحلة أولية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لاعتماد نظام الثالث المؤدي بالنسبة للاستشارات والعلاجات الخارجية.