سجل تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة"، أعلن عنه يوم 22 أبريل الجاري، ضعفا كبيرا على مستوى عدد الأطر الصحية، مقرا بالحاجة إلى 32 ألف طبيب إضافي، فضلا عن 65 ألف من مهنيي الصحية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك هذا النقص.