بعد طول انتظار المؤمنين لفترة تجاوزت ثلاث سنوات بل نستشرف السنة الرابعة، حيث تم إصدار كل النصوص القانونية والتنظيمية وآراء هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبعد صدور كل التراخيص الضرورية، وبعد قيام البنوك التشاركية بزبنائها للتهييء للتوقيع على عقود التأمين التكافلي خلال أواخر شهر فبراير أو بداية شهر مارس، إلا أن تمديد فترة الانتظار لأسباب غير معروفة. تهدد مصالح الزبناء ومصالح الأبناك التشاركية، وأن عدم تقديم أي تبرير لهذا التلكؤ في تفعيل هذا النوع من التأمين يطرح سؤال العرقلة المتعمدة مع سبق الإصرار، للوبيات التي لها مصلحة في تأخير هذا المشروع على حساب المواطنين الذين اختاروا هذا النوع من التعاملات وفقا لمعتقداتهم وقناعاتهم . لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، - هل ستفتحون تحقيقا في أسباب وملابسات هذا التأخر الذي يدعو إلى الريبة والشك؟ - وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لتفعيل مشروع التأمين التكافلي الذي استوفى كل الشروط القانونية والشرعية والتنظيمية والمسطرية؟