Questions écrites

في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السلع، على إثر انتعاش اقتصاد العديد من البلدان بعد أزمة جائحة كورونا، يعرف السوق الوطني ندرة في بعض المواد الأولية وارتفاع أسعار مواد أخرى بشكل مهول، تضررت منه المقاولات الوطنية المستفيدة من الصفقات العمومية وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث إن عددا كبيرا من هذه المقاولات التي حصلت على صفقات عمومية من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، في وقت سابق، وجدت نفسها في ورطة حقيقية لأنها تواجه ندرة في المواد الأولية وارتفاع أسعارها من جهة، كما تواجه ضرورة إنجاز أشغال هذه الصفقات داخل الآجال المحددة في دفاتر التحملات، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وهو ما يجعل هذه المقاولات مهددة بالإفلاس، كما أن أصحابها مهددون بالسجن في حال عدم تدخل الحكومة لإيجاد حل منصف للجميع. وبما أن تمديد الآجال التعاقدية في الصفقات العمومية، عن طريق عقود ملحة، لمدة 3 أشهر ونصف، التي منحت للمقاولات، بشكل عام، استنادا إلى حالة الطوارئ الصحية باعتبارها قوة قاهرة، قرار غير كاف لتعويض التأخيرات الناجمة عن هذه الاضطرابات التي تسبب فيها الوباء. وبما أن النصوص التنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، لا تنص على مقتضيات واضحة، تمنح حق التعويض للمقاولين المغاربة، عن الأضرار المحتملة التي لحقت بهم في مثل هذه الحالة جراء هذا الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية للبناء. وبما أن هذه الوضعية التي تمر بها بلادنا والعالم والمتعلقة بارتفاع الأسعار المواد الطاقية ومختلف المواد والتي تدخل ضمن الأسباب الخارجة عن إرادة المقاولات خصوصا منها المشتغلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وبما أن اعتماد بعض المقتضيات، التي من شأنها التخفيف من آثار الوباء والتقلبات المفاجئة وغير المتوقعة في أسعار المواد على الوضع المالي للمقاولات، خاصة تلك التي اتخذ في حقها قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، أو تلك التي طبقت في حقها غرامات التأخير، فإنني أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتحيين الأثمنة المتضمنة في الصفقات العمومية قبل ارتفاع الأسعار وتكييفها مع الأثمنة الحالية تفاديا لزعزعة التوازن المالي للصفقات وبالتالي إفلاس المقاولات الوطنية.