Questions écrites

المنطقة التي كانت سقوية وتحديدا المجموعات الفلاحية 14 و13 وجزء من المجموعة 12 بسكتور الناظور، والتي مجموع مساحتها لا يتجاوز 75 هكتارا، والمشمولة جزء منها (المجموعة 14) بتصميم التهيئة لمدينة الناظور، والتي يشترط رفع الصبغة الفلاحية عليها من اجل انجاز تصميم قطاعي بشأنها، الشيء الذي جعل مجموعة من المواطنين يراسلون السيد وزير الفلاحة آن ذاك في الموضوع، وكان الجواب أن تسوية وضعية هذه العقارات رهين بالموافقة النهائية على مخطط توجيه التهيئة العمرانية للناظور الكبي (SDAU). وبالفعل تمت الموافقة على المخطط المشار اليه أعلاه، حيث نشر مرسوم بالموافقة بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29 يوليوز 2019 تحت رقم 2.18.615 وحافظ على جل الأراضي الفلاحية ماعدا المجموعات المذكورة اعلاه التي جعلها منطقة مفتوحة للتعمير وذلك بعد أن تم التأكد من استحالة استرجاعها إلى المدار السقوي وكذلك بهدف توسيع الوعاء العقاري لمدينة الناظور المحاصرة بعوامل طبيعية من مختلف الجوانب باعتبارها مركز الإقليم، وقد عبر عنها مخطط التوجيه بالطور الأول( Première phase) من الشريط الحضري الناظور- سلوان (Le Barreau Nador- Selouane). ولكون إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية كلما طلب منها شهادة تتعلق بعدم الديون او غيرها من الشواهد تخص العقارات المعنية، يكون الجواب هو ضرورة الانتظار إلى غاية تصحيح الوضعية القانونية لهذه الأراضي. وبالرجوع إلى المادة 9 من قانون التعمير 90-12 الذي ألزم كل المتدخلين بضرورة التقيد بأحكام المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وهو ما يعني أن البرامج والقرارات الإدارية المتعلقة بها يجب أن تتطابق والمقتضيات التي جاء بها المخطط، ويتضح من خلال هذه المادة الموقف الصارم للمشرع من مسألة آثار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إزاء الأشخاص المعنوية العامة والخاصة الذي يفرض أحكامه في مواجهة كل الذين شاركوا في إعداده، وفي هذه الحالة من بينهم وزارة الفلاحة، كما يلزمهم بضرورة احترام توجيهاته. وحتى لا يطالها ما طال سابقاتها من بناء عشوائي نتيجة التمدد الطبيعي لمدينة الناظور عل حساب هذه الأراضي، ولكي لا تصبح بؤرة تأثر على المجال وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وباعتبار أن التأخر في تصحيح الوضعية يعمق معاناة الملاك والمنتظرين خاصة بعد استحالة استرجاعها إلى المدار السقوي، ولما سيكون لها من نتائج عكسية على تنمية المنطقة. وأمام هذا الوضع، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مدى احترام وزارة الفلاحة لما جاء قي مخطط توجيه التهيئة العمرانية للناظور الكبير (SDAU) بعدما تمت المصادقة عليه خاصة المجموعات الفلاحية 14و 13 وجزء من 12 والتي فتحها المخطط للتعمير؟ - عن الإجراءات التي ستتخذونها لتمكين الجهات المعنية من إنجاز تصميم قطاعي بشأنها؟