تقدمت مئات من ساكنة جماعة سيدي بوعل بإقليم تارودانت، ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي بنفس الجماعة برسائل وملتمسات إلى وزارتكم، وإلى العديد من المصالح الخارجية بإقليم تارودانت، وعلى رأسها عامل الإقليم، تطالب من خلالها بالوقف الفوري للعمليات التقنية التي تحضر لاقتطاع مجالات ترابية تابعة لجماعة سيدي بوعل، وإلحاقها بجماعات مجاورة. وحيث أن المساحات المعنية والمقدرة بحوالي 60 كل مربع، تشمل أراضي سلالية يقطن ذوو الحقوق المعنيون بها بجماعة سيدي بوعل، مما يشكل بالنسبة لهم مكتسبا إداريا واقتصاديا واجتماعيا، يجعلهم يتواجدون وممتلكاتهم التاريخية في نفس الوحدة الإدارية، وبما أن القانون 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية في بابه الثالث وخاصة المادة السادسة منه، التي تنص على أن تحديد الدوائر الترابية يتم وفقا لمبادئ نجد ضمنها في البند الخامس من هذه المادة ما يتعلق بضرورة الاخذ بعين الاعتبار في الوسط القروي المؤهلات الجغرافية والموروث التاريخي والتراثي والثقافي وكذا الجانب البيئي. وحيث أن ما تحضر له المصالح التابعة لوزارتكم بإقليم تارودانت بشأن إعادة تحديد الدائرة الترابية لجماعة سيدي بوعل، يتنافى مع المبدأ المذكور أعلاه، مما سيجعل القرار الذي قد يصدر عن وزارتكم بناء على هذه الأعمال التحضيرية قرار مبني على باطل قد يعرضه للطعن أمام المحاكم الوطنية وحتى الدولية، مما قد يشكل سابقة في تاريخ المغرب ويجر المنطقة كلها إلى توترات نحن في غنى عنها. لكل هذه الاعتبارات، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت وزارتكم تفكر في مراجعة الحدود الترابية لجماعة سيدي بوعل؟ - ما هي التدابير المستعجلة التي ستقوم بها وزارتكم لتنظيم لقاءات تشاورية مع المعنيين بهذا الامر الذين تقدموا برسائل وعرائض في الموضوع؟ - ما هي الخطوات والضمانات التي تعتزم وزارتكم تقديمها لطمأنة الساكنة المحلية والاستجابة لمطالبها المشروعة؟