Questions écrites

توصلت بشكاية من عدد من المواطنين الذين تعرضوا لعملية حجز دراجاتهم النارية من طرف رجال الأمن والدرك الملكي، بدعوى مخالفة، مفادها أن تلك الدراجات تحمل نوعا من حجم أسطوانات لمحركات أكبر من النوع المسجل في البطاقة الرمادية التي تم بها شراؤها من الأصل، الأمر الذي شكل مضايقة ومعاناة لأصحاب تلك الدراجات، حيث أرغموا على تعديل معطيات البطائق الرمادية لدراجاتهم، مما يشكل لهم عبءًا كبيرا، خاصة بالنسبة للمواطنين من الفئة ذات الوضعية الاجتماعية المتواضعة، والذين يتخذون تلك الدراجات وسيلة لتنقلهم وقضاء حاجياتهم اليومية، وهم يؤدون مبلغا كبيرا لواجب التأمين. وحتى لا تكون السرعة أثناء السياقة، كما هو شأن السلوكات المرفوضة لبعض الشباب المراهق والمتهور، سببا لتك الإجراءات المتعلقة بعملية توقيف وحجز تلك الدراجات، وجعل المواطنين العقلاء المحترمين لحدود السرعة وقوانين السير عامة ضحية لتلك السلوكات المذكورة، فإني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستقومون بها من أجل معالجة تلك العملية المذكورة وتبعاتها، وذلك إنصافا لأصحاب الدراجات المحترمين لقانون السير، ورفعا لمعاناتهم؟