Questions écrites

ما تزال مجموعة من الموظفين حاملي الشواهد الملتحقين بالجماعات الترابية ما بعد 2011؛ "وهي فئة لا تتجاوز 2000 موظف"، تنتظر تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على غرار موظفي الدولة بالقطاعات العمومية الدين استفادوا من هدا الحق بنفس الظروف. و تعد هده الفئة من الموظفين رأسمال حقيقي تعتمد عليها الجماعات الترابية لتحقيق إقلاع تنموي محلي و جهوي . وفي إطار مبدأ المساواة والإنصاف وتكافئ الفرص المنصوص عليها في دستور المملكة، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المتخذة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة من الموظفين حسب الشهادات المحصل عليها؟