Questions écrites

يعتبر قطاع بيع السيارات المستعملة من القطاعات الحيوية التي لها دور اقتصادي واجتماعي مهم، سواء في تشغيل اليد العاملة أو خلق الرواج التجاري، غير أن العديد من الأشخاص خاصة ذوي الدخل المحدود، بعد اقتنائهم إحدى السيارات المستعملة، سواء من سوق السيارات أو من أصحابها مباشرة أو من أحد الصالونات المخصصة لذلك؛ وأداء ثمنها وقيامهم بالإجراءات المواكبة لذلك: "كأداء كل من واجب الفحص التقني؛ وواجب التسجيل؛ ووضع ملفهم لدى مركز تسجيل السيارات التابع لمحل إقامتهم، من أجل طلب الحصول على الورقة الرمادية الأصلية"، يفاجؤون بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن شهرين، بوجود حجز على السيارة التي تم اقتناؤها لسبب من الأسباب لا تتعلق بهم، بل بالبائع الذي استخلص ثمن السيارة مسبقا. ونظرا لما لذلك من انعكاس سلبي اجتماعي ونفسي ومادي على المشتري، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذا المشكل ، لحماية حقوق مقتنيي السيارات المستعملة، وذلك بفرض حصول البائع على وثيقة من مركز التسجيل من الإعفاء من أي حجز أو شيء من هذا القبيل؟