السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد، كما تعلمون، فقد تظاهرت سلاليات منتميات لفرعي قبيلة أولاد مطاع وأولاد جرار بتمارة، هذا الأسبوع أمام مقر إحدى الباشويات بهذه المدينة، احتجاجا على ما أسمينه "التمييز الذي طالهن، بعد إقصائهن من قوائم المستفيدين من التعويض المقرر في عملية نزع ملكية أراضي أجدادهن". وقد سبق في وقت سابق نزع هذه الأراضي وأحدثت عليها منشآت سكنية إدارية، وظل أمل ذوي الحقوق قائما من أجل توصلهم بحقوقهم المترتبة عن هذه العملية، إلا أنهم فوجئوا بإقصاء النساء التابعات لهذه القبيلة من قوائم المستفيدين. وقد تم تبرير ذلك بكون الأسماء التي تعتبر نفسها مقصية، كان أصحابها حين حصر لائحة المستفيدين غير بالغين سن الرشد القانوني، وهو مبرر نعتبره غير ذي أساس قانوني، بحكم كون المقصيات من هذه القوائم، سليلات أمهات تابعات لقبيلة أولاد مطاع وأولاد جرار بتمارة، وهن وريثاتهن الشرعيات. وفي هذا السياق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإطار القانوني لتأسيس هذه القوائم من قبل السلطات المحلية المعنية، وما هي التدابير التي ستتخذونها لتصحيح أوجه القصور في هذه القوائم وفقًا للحق المكتسب في المساواة، وعن الإجراءات التي تتخذونها للحفاظ على حقوق هؤلاء النسوة التابعات لفرعي قبيلة أولاد مطاع وأولاد جرار بتمارة، وتمكينهن من التعويض الناتج عن إفراغهم من أرضهن الموروثة عن أمهاتهن وأجدادهن؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.