كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن السيدة نزهة لمطي الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم JA125333، سبق لها أن استصدرت قرارا قضائيا، عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد النقض، تحت عدد 4323 بتاريخ 28/09/2016، قضى لفائدتها بتأييد الحكم المستأنف، الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 148 بتاريخ 27/04/2007 في الملف عدد 465/2005، القاضي في مواجهة الدولة المغربية بتوفير العلاج للمعنية بالأمر، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وحيث أن المعنية بالأمر، سبق لها أن عملت على تقديم طلب التنفيذ، لدى المحكمة الإدارية بأكادير، فتح له ملف تنفيذي عدد 209/2009، في ضوء القرار الاستئنافي لمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي تم نقضه، وبعد سيرورة الحكم نهائيا، بموجب قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، المشار إليه سلفا، تقدمت بطلب جديد يرمي إلى مواصلة إجراءات التنفيذ. وحيث أنه، منذ صدور قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28/09/2016، والمعنية بالأمر تحاول الحصول على الحق الذي خوله إياها القضاء، المتمثل في العلاج، إلا أنه لم يتم تنفيذه لحد يومنا هذا، مما دفع بها إلى مغادرة التراب الوطني بحثا عن العلاج. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي حيثيات وأسباب عدم تنفيذ القرار القضائي المشار إليه في صلب السؤال؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تنفيذه؟ ـ وما هي المدة الزمنية المتطلبة لذلك؟