السيدة الوزيرة، تحية تقدير واحترام، كما تعلمون، تتسم البنية العقارية لمدينة جرادة بكون أغلبها ضمن المجال المملوك للأملاك المخزنية، وتم في وقت سابق، وفي ظروف معينة ترتبط بنشأة المدينة وتطور الأنشطة المنجمية بها، السماح للساكنة ببناء مساكنهم الخاصة عليها، ولا يملك أي طرف اليوم القدرة على محاكمة الماضي، وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل عقود. وفي المقابل، فإن معالجة هذه البنية العقارية المقلقة، تتطلب اهتماما أكبر بغية تجاوز مخلفات الماضي. ونعتقد أن المدخل إلى ذلك، ينطلق من وجوب إحصاء المساكن المبنية على الأملاك المخزنية بجرادة، والشروع في مسطرة تمليكها للقاطنين عليها من الخواص، لإنهاء هذه الوضعية الشاذة التي تؤرق بال الساكنة، وتحول دون ضمان طمأنينتها وسكينتها، وهو ما من شأنه أن يشجع الاستقرار والاستثمار في هذه المدينة وتأهيلهما، في سياق الجهود العمومية الرامية إلى تجاوز مسببات حراك 2017. لهذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تسوية الوضعية العقارية لمدينة جرادة، وتمليك العقارات المبنية على الأملاك المخزنية للقاطنين فيها؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.