تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش المواطنين، تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات على امتداد التراب الوطني من أجل إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وذلك بتوفير الخدمات المتعلقة بربط هذه الأحياء بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير وتبليط الأزقة والشوارع، والعمل على تمكين الساكنة من الحصول على التراخيص الضرورية لإنجاز مساكنها في إطار القوانين المنظمة للتعمير. إلا أنه لوحظ توقف إنجاز مجموعة من هذه الاتفاقيات سواء في مرحلة توفير البنية التحتية الضرورية أو في مرحلة التراخيص المتعلقة بوثائق التعمير، وخير مثال على ذلك أنه في غشت 2014 تم توقيع اتفاقية شراكة وتمويل وإنجاز برنامج إعادة هيكلة دوار البراهمة بجماعة عامر-عمالة سلا (2014-2017) بمبلغ 192 مليون درهم، موزعة بين الشركاء التاليين: الهيئة المبلغ (مليون درهم) وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) 60 وزارة السكنى 50 جماعة عامر 20 المستفيدون (جمعية البراهمة السكنية) 18 المستفيدون (صندوق الأشغال) 44 المجموع 192 وعلى الرغم من التقدم الكبير على مستوى إنجاز البنية التحتية الأساسية، حيث وصلت الأشغال كما يلي: - الماء الصالح للشرب: 91.4 % - التطهير السائل: 97.7 % - الشوارع والأزقة: 85 % فإن النقطة المرتبطة بتراخيص البناء تعرف تعثرا كبيرا، حيث تمت الموافقة فقط على ثلاثة أشطر من أصل 19، مما يعيق الهدف الأصلي من العملية وهو توفير سكن لائق بمواصفات جيدة لساكنة هذا الدوار. لذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة عن مآل انجاز هذه الاتفاقية، والإجراءات المتخذة لإنهاء ما تبقى من بنودها خاصة وأن هناك حوالي 20 مليون درهم متبقية من قيمة المبلغ الإجمالي لمساهمة الشركاء لم يتم صرفها؟ وكذا التدابير التي سيتم القيام بها من أجل التسريع بمنح تراخيص البناء لساكنة هذا الدوار؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام