Questions écrites

بعد استصدار دورية مشتركة رقم 07_17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والموجهة كذلك إلى المجال القروي، كما المجال الحضري، وكذلك فرض إيداع طلباتهم على المنصة الرقمية rokhas.ma رغم أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من البنيات التحتية (طرق، أنترنيت، ماء، كهرباء، إنارة، مرافق اجتماعية وغيرها من ضروريات الحياة والعيش ..) وأغلبها يفتقد إلى وثائق التعمير من تصاميم إعادة الهيكلة والنمو والتهيئة، بل إلزام المواطنين والمواطنات إلى التقيد بنوع خاص من البناء لايتماشى ومحيطهم السوسيواقتصادي (تربية المواشي، الأسر المركبة..) قوانين تعمير تفرض على هذه المناطق الفقيرة إلزامية الترخيص وفي بعض الأحيان إلزامية الإستعانة بمهندس معماري، بل بالمساحة الدنيا المحددة في هكتار واحد لبناء منزل من طابق أول وبشروط تعجيزية لم تعد ممكنة بالعديد من المداشر الآهلة، وتتميز بالتفتت العقاري ومنع التقسيم ولو بسبب الإرث، وصعوبة إثباث الملكية وغيرها من الإكراهات. ولذلك، فإن المقاربة الردعية والزجرية بمختلف أشكالها وأنواعها ستكون انعكاساتها وخيمة على المجال القروي الدي عانى منذ سنوات من كل أشكال الإقصاء الإجتماعي والتفاوت الترابي والتنمية المؤجلة، وغياب أية إجراءات مصاحبة لتأطير المجال عمرانيا وتعميم وثائق التعمير وتمليك أراضي الجموع للساكنة ورفع الصبغة الفلاحية على الأراضي المتواجدة بالمراكز الصاعدة والمداشر المحيطة به، ليبقى المنع سيفا مسلطا على رقاب ساكنة العالم القروي. لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة ، عن التدابير التي ستتخدونها لرفع الحيف الذي سيطال ساكنة العالم القروي من جراء مضامين الدورية المذكورة ومباشرة تطبيق إيداع طلباتهم على المنصة الرقمية ، ومن شأنها إحقاق حقهم الدستوري في السكن اللائق والعيش الكريم.