أفادت العديد من المصادر النقابية الإعلامية وجود خروقات شابت مباريات الترقية الداخلية للموظفين بالجماعات الترابية من خلال اللجان المشرفة على الامتحان، والرشوة التي بلغت 30 إلى40 ألف درهم، والعلاقات العائلية والحزبية على حساب الكفاءة والمردودية، مما يضرب في الصميم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -هل ستفتحون تحقيقا في الموضوع وترتبون الجزاءات الإدارية والقضائية لكل من ثبت تورطه في هذه الخروقات؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان نزاهة المباريات على غرار اللجان المستقلة التي كانت مكونة من جامعيين والتي تم حلها وتعويضها بالموالين لرؤساء الجماعات والأحزاب التابعين لها؟