سبق لوزارة العدل، أن نظمت حركة انتقالية استثنائية لفائدة أطرها من أبناء الأقاليم الجنوبية العاملين في مدن الشمال، من أجل تمكينهم من الاستقرار والعمل بمدنهم الأصلية، سعيا إلى تعزيز شروط الاستقرار النفسي والتجمع العائلي، لكن مجموعة من المعنيين بهذه الحركة الانتقالية، تم استثناؤهم ولم تتم الاستجابة لطلباتهم، رغم توفرهم على شروط المشاركة، واليوم يعيشون حالة من اللااستقرار النفسي بسبب التفكك العائلي بين مدن الشمال حيث يشتغلون ومدن الجنوب حيث يقيمون بمدنهم الأصلية. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف الموظفين الذين لم يستفيدوا الحركة الانتقالية الخاصة بأبناء الأقاليم الجنوبية.