في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المؤسس على مبدأ الدولة الاجتماعية، وحرصا على تطبيق القانون وضمان كرامة المواطنين، نسجل وبكل أسف، وجود الكثير من الفئات الاجتماعية مازالت تعيش خارج قانون الشغل، كما هو الحال بالنسبة للعاملات والعاملين بالحمامات التقليدية "الكسالة والكسالات" في غياب أي ضمانات قانونية، بحيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90، مع العلم أن الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم، ناهيك السيد الوزير، على أن أزمة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والإجتماعية. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعزمون القيام بها لحماية هذه الفئة وصون كرامتها.