كما تعلمون، فقد خرج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى حيز الوجود منذ سنة 2019، وتلتزم الحكومة الجديدة بإحداث صندوق خاص بتفعيل الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، وقبل أيام أعلنت الحكومة عن تخصيص 200 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2022 لتحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مدى تغطية الميزانية المخصصة للوزارة للأوراش الثقافية الكبرى التي أعلنتها بلادنا، وفي مقدمتها ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودعم المشاريع الثقافية والفنية الأمازيغية؟