Questions Orales

السيد رئيس الحكومة، بعد شهور من التخبط والارتباك في تدبير المنظومة التعليمية، وبالرغم من كل التنبيهات التي لم تجد منكم آذانا مصغية، وبعد عدة محاولات عديدة للهروب إلى الأمام والإصرار على نكران الإشكاليات القائمة، ومسارعتكم إلى إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بشكل انفرادي ولا يحترم تعهدات والتزامات البرنامج الحكومي، وتقديمكم لمشروع قانون المالية لسنة 2024 دون الأخذ بعين الاعتبار هذه التعهدات والالتزامات في شقها المالي، وبعد أن توقفت لأسابيع عديدة الدراسة وأصبح شبح سنة بيضاء يهدد الأسر وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات، ها هي الحكومة تجد نفسها وبعد تأخر كبير مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها "تجميد" النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023 يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024، كل ذلك بعد شهور من التردد والتأخر وبعد المصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2024. وحيث إن هذا الاتفاق يتضمن صرف جزء من الزيادات العامة والزيادات الفئوية بأثر فوري ابتداء من فاتح يناير 2024، وحيث إن قانون المالية لسنة 2024 صوت عليه فيما يخص نفقات الموظفين بموظفي وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود سقف لا يتضمن هذه الزيادات ولا يمكن تجاوزه، وحيث إن المادة 59 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه "لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور." وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه "وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل." وحيث إن المادة 4 تنص على أنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة." وانطلاقا من قراءة مركبة لهذه المواد، فإنه يجب على الحكومة أن تتدارك أخطاءها في تدبير هذا الملف وتسارع إلى إصدار الأحكام النظامية الجديدة الخاصة بموظفي التربية الوطنية بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، ثم بعد ذلك المبادرة إلى توفير الاعتمادات المالية المترتبة عن هذه الأحكام النظامية من خلال قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2024. لذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن هذه الزيادات العامة والفئوية المتفق عليها في اتفاق 10 دجنبر 2023؟ -ومتى ستتم إحالة مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2024 لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق ضمن نفقات الموظفين بوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؟