عرف الوضع الاقتصادي العالمي وبالتبَع الوطني ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الأساسية، الواقع الذي خلق ضغطًا جديدًا على كل فئات المجتمع خصوصًا الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وقد تفهم المواطنون السياق الاقتصادي الدولي المأزوم، غير أن بعض الممارسات التي ساهمت في ارتفاعات في الأسعار تسبب فيها ممارسات السماسرة والمضاربين التي لا تخدم مصالح المنتجين ولا المستهلكين. وباتت مصدر حقيقي يهدد تماسك السوق الوطنية. لذلك نسألكم السيدة الوزيرة المحترمة عن : - الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها للضرب على ايادي المضاربين وتقريب المسافة بين المنتجين والمستهلكين؟