لازال الفلاحون الصغار والمتوسطون يعانون من تداعيات الجفاف على القطاع الزراعي، وفي الوقت الذي كانوا يتطلعون فيه إلى الدعم الحكومي، المتمثل في حث بنك القرض الفلاحي على إعادة جدولة ديونهم، بعدما سبق للحكومة أن خصصت موارد مالية مهمة لتعزيز القدرة المالية لهذا البنك من أجل دعم الفلاحين. تفاجؤوا بوكالات القرض الفلاحي تفرض عليهم أداء الأقساط الشهرية أو اقتطاعها مباشرة من حساباتهم البنكية عوض إعادة جدولة الديون بدل إعمال ما جاء به البرنامج المتعلق بمكافحة الجفاف. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من تدابير لإلزام بنك القرض الفلاحي على إعادة جدولة دين الفلاحين وفقا لبرنامج مكافحة الجفاف؟