لا يخفى عليكم ما يترتب عن الوشايات المجهولة المصدر والشكايات الكيدية، من إلحاق أضرار جسيمة تمس بكرامة المبلغ عنهم واعتبارهم المعنوي، وإيداعهم بالسجن، في انتهاك لقرينة البراءة، ودون التوفر على حجج أو قرائن تثبت صحة الادعاءات الواردة بهذه الوشايات والشكايات، والتي يكون الهدف منها فقط الإيقاع بالمشتكى بهم وتعريضهم لإجراءات البحث، أو الضغط عليهم وابتزازهم. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل التعاطي مع هذا النوع من الوشايات والشكايات، بما يحقق حماية الصالح العام، ويضمن حرية الأفراد ويصون كرامتهم من أي اعتداء أو تعسف ؟