Questions Orales

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 153 من الدستور المغربي تنص على أن الدولة تحترم وتدعم الجمعيات وتساعدها في أداء رسالتها، وتعزز عملها الذي يرتكز على العمل التطوعي والمنظم، وعلى احترام القيم الإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ويعتبر الدعم المادي والفني للجمعيات واحدًا من أهم أشكال الدعم التي يمكن أن توفرها المجالس الإقليمية والجهوية. وفي هذا الصدد، صدرت سلسلة من القوانين تنظم دعم الجمعيات في المغرب، ومن بين هذه القوانين قانون رقم 111.12 المتعلق بالتنمية الجماعية، والذي ينص على أن المجالس الإقليمية والجهوية يمكنها تخصيص موارد لدعم الجمعيات، وتنظيم دعمها المادي والفني، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لفائدة أعضاء الجمعيات. ويعزز القانون رقم 111.12 دور الجمعيات في التنمية المحلية ويشجعها على المشاركة في تنفيذ المشاريع الموجهة نحو التنمية المحلية. أما القانون رقم 111.13 المتعلق بالجماعات المحلية، فينص على أن المجالس الجهوية والإقليمية يمكنها تخصيص موارد لدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لفائدة أعضاء الجمعيات، لكن بالرجوع الى القانون رقم 111.14 المتعلق بتنظيم الجمعيات، و ينظم دعم الجمعيات في المغرب ويحدد شروط الحصول على الدعم من طرف المجالس الجهوية والإقليمية، يحث على ان الجمعيات التي ترغب في الحصول على الدعم من المجالس الجهوية والإقليمية يجب أن تكون جمعيات ذات منفعة عامة، ويحب أن تكون مسجلة وفقا للقانون 30.09 المتعلق بتنظيم الجمعيات. و يعد الحصول على صفة المنفعة العامة للجمعية في المغرب، من العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً وتحتاج إلى جهود كبيرة ومتواصلة من قبل الجمعية وأعضائها. وبالتالي، فإنها قد تؤثر على قدرة الجمعية على الحصول على الدعم المادي والمعنوي من المجالس الجهوية والإقليمية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إصلاح قوانين الجمعيات بالمغرب لتسهيل الحصول على صفة المنفعة العامة؟ - وهل يمكن للحكومة المغربية تقديم مزيد من الدعم للجمعيات التي تساهم في التنمية المحلية وخدمة المجتمع، بغض النظر عن صفتها كجمعية ذات منفعة عامة أو خاصة؟