Questions Orales

كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، تطرق في الصفحة 45 إلى إشارة رئاسة الحكومة بخصوص ورش إصلاح المالية العمومية، أن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يشكل إطارا تشريعيا يرسخ التدابير المتخذة في المجال المالي والمحاسباتي. وأضافت، أي رئاسة الحكومة، أنه يعد إصلاحا جذريا لمنظومة تدبير المالية العمومية يروم تكريس التدبير المبني على النتائج وتوسيع صلاحيات المدبرين مقرونة بالمساءلة والمحاسبة، مما يقتضي توفير الظروف الملائمة لتنزيله بأكبر قدر من الفعالية والنجاعة. وحيث أنه بعد مضي خمس سنوات على التنزيل التدريجي لمختلف مقتضيات هذا القانون التنظيمي، (الميزانية المهيكلة حول البرامج والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتقرير نجاعة الأداء... إلخ.)، أبانت الممارسة على ضرورة سن مقتضيات جديدة يتم بموجبها تعزيز المكتسبات وتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاح، وذلك بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية. لذلكن، أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: -ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل إصلاح المالية العمومية؟ -وكيف سيتم تجاوز التعثرات المسجلة في هذا المجال؟ - وما هي نوعية المشاورات التي تعتزم الحكومة القيام بها في هذا الصدد؟