من المعلوم أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يؤطره تصدير الدستور، والفصل الخامس منه، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2019. وحيث أن الجميع ينتظر الإفراج عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وحيث أن الحكومة التزمت بإحداث صندوق خاص بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبارها آلية مالية، تهدف إلى تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، كما التزمت بإحداث لجنة استشارية وطنية، ولجان استشارية جهوية. لذلكن، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - أين وصلت الحكومة بشأن ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟ - وما هي أسباب هذا التأخر غير المبرر؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل التعجيل بالقيام بالمطلوب؟