كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الإصلاح القضائي لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، اعتبارا لما له من بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون، وما ينتج عنها من التزام بمفهومي الحق والواجب، وسيادة القانون، وتحسين مناخ الأعمال، ومحاربة الفساد بمختلف تجلياته، وتكريس الديمقراطية التشاركية، وغيرها من العناصر والمبادئ التي تعتبر من مقومات العدل. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة؟ - وما هي الجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين؟