Questions Orales

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه أحيانا، وبسبب الطيش أو صغر السن أو حتى لأسباب اجتماعية واقتصادية يرتكب البعض بعض المخالفات أو الجنح، مما يتسبب في الحكم عليهم بالسجن النافذ لمدد معينة. إلا أن المشرع ورغبة منه في إنصاف هذه الفئة حدد مسطرة معينة لرد الاعتبار لهؤلاء من أجل محو المدة السجنية التي قضوها، وإعادة الثقة العامة في شخص بعد أن فقدها إثر اقترافه لفعل لا يقبله المجتمع ومجرم بقوة القانون. هو إجراء إذن يهدف من ورائه المحكوم عليه، محو الآثار الناتجة عن عقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة، صدرت عن إحدى محاكم المملكة، من بطاقة سوابقه العدلية؛ أي ما نعرفه إداريا بالسجل العدلي، أو حسن السيرة و السلوك، إلا أن المشرع ومن خلال هذه المسطرة فرض مرور مدد طويلة لرد الاعتبار وبالتالي إتاحة الفرصة من جديد للمحكوم عليه لاستعادة أهليته في الاندماج الفعلي في الحياة الاجتماعية عامة والإدارية خاصة. هذه المدد تبدأ بعد مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة السجنية بالنسبة للأحكام التي لا تتجاوز ستة أشهر حبسا نافذا، وترتفع السنوات بارتفاع المدة السجينة، وهو ما يفرغ هذا المبدأ من مضمونه، حيث يضطر المقترف لجريمة معينة-طبعا بعيدا عن الإجرام- إلى انتظار مرور خمس سنوات من عمره لكي يحصل على وثيقة حسن السيرة و السلوك خالية من أجل التقدم للوظيفة. إن الاستثناء الذي أورده المشرع في المادة 695 من قانون المسطرة الجنائية السيد الوزير المحترم، والذي يحق معه لكل شخص التمتع بحق رد الاعتبار حالا ودون تطبيق لأي شرط خاص بالأجل وتنفيذ العقوبة إذا قدم للمغرب خدمات جليلة مخاطرا بحياته هو شمعة مضيئة داخل القانون، ويتعين توسيع مجال الاستثناء ليطال كل الأشخاص الذين ثبتت استقامتهم، أو تقدموا في العمر، أو خضعوا لبرنامج تأهيلي في السلوك الاجتماعي...، أو قضوا العقوبة الحبسية ولم يقترفوا أية جريمة أو مخالفة معتبرة داخل السجن، أو حصلوا على شهادات علمية مقتدرة، أو أثبتت الاختبارات التي خضعوا لها أنهم أسوياء ومسؤولون ومندمجون. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل فتح الأمل لدى هذه الفئة المعتبرة من المجتمع، وتشجيعهم على تغيير سلوكهم وتعديله لما فيه الخير لهم ولبلدهم، وذلك بتمتيعهم برد الاعتبار لهم قانونيا أو قضائيا بمجرد انقضاء العقوبة وثبوت قدرتهم على الاندماج في المجتمع.