راهن قانون المالية لسنة 2023 على ضخ استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم في سابقة تاريخية فيما يتعلق بالاستثمار العمومي، مما ينمُّ على عزم الحكومة على تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق دينامية في السوق لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتمثلُ المقاولات العمومية أحد الوسائل التي تساهم بشكل كبير في هذا المجهود الاستثماري مما يطرح تساؤلات حول قيمة هذه الاستثمارات ومجالات انفاقها ومدى استجابتها لخصوصية المقاربة المجالية وتحسين مناخ الاعمال. وبناءا على ما سبق، نسائلكم السيد الوزيرة المحترمة: - عن مدى تأثير مساهمة المؤسسات العمومية في مجهود الاستثمار العمومي؟