السيد الوزير المحترم، ما زال موظفو الجماعات الترابية ينتظرون إخراج مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها إلى حيز الوجود خاصة أن الحوار الاجتماعي الخاص بالجماعات الترابية ما زال يراوح مكانه، و لم تتمخض جلسات الحوار بين وزارة الداخلية والفرقاء الاجتماعيين عن أي تقدم في هذا الإتجاه. بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: • أين وصل الحوار الاجتماعي بشأن إخراج مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية ؟. • وهل من إجراءات عملية لإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة به ؟.