Questions Orales

كما تعلمون، بموجب نص مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية سيتم بشكل تدريجي إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء. والغرض الرئيسي للشركة الجهوية، سيكون هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم. تخوفنا السيد الوزير وهو تخوف تشاطرنا فيه مجموعة من الهيئات نابع من أن قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل مرافق حيوية واستراتيجية للمغرب ولها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما أن إحداث هذه الشركات مرتبط أيضا بمسألة حقوق ومكتسبات المستخدمين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن الضمانات الفعلية والعملية التي تحقق عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وكذا بحقوق المستخدمين خاصة إذا عرفنا أن مشروع القانون يحصر مثلا دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي دون أن يكون له حق التدخل.