Questions Orales

أبرز التقرير السنوي الأخير لمؤسسة وسيط المملكة حصول تقدم في مستوى انخراط الإدارة العمومية في فلسفة الوساطة المؤسساتية، وهو ما اعتبره رئيس المؤسسة“مدعاة للفخر”، غير أنه استدرك قائلا: “المواطنون مازالوا يعانون من الإحساس بعدم التفعيل الكامل لمبدأ الارتفاق العمومي، ولكن لا يمكن القول إن شيئا لم ينجز، فهناك أرقام ايجابية قدمناها في التقرير، ولكن هناك أيضا أرقام سلبية تسائل الإدارة”. وتوصلت مؤسسة وسيط المملكة بـ5409 شكايات وتظلمات سنة 2021، بلغت نسبة تنفيذها من طرف الإدارات العمومية التي أحيلت عليها 67.54 في المائة، بينما لم يتم تنفيذ 832 توصية في نهاية 2021، “وهذا يعني استمرار لوضعٍ مؤثر بشكل سلبي على حقوق المواطنين” لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، 1-مامدى تفاعلكم مع ما يطالب به وسيط المملكة من إحداث نموذج ارتفاقي جديد؟ 2-وماهي رؤيتكم للنهوض بالنواقص التي تعاني منها الإدارة والمرافق العمومية؟