Questions Orales

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر حول القضاء الأسري بالمغرب، في يناير 2023، أوضح ضمن المحور الثاني منه، المتعلق بوضعية أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2021، ضمن العنصر الثاني المتعلق بالوسائل المادية بهذه الأقسام، ابتداء من الصفحة 82، أنه تم رصد واقعها، وأشار إلى مجموعة من الملاحظات، أبرزها: - أقسام تحتاج إلى إعادة التهيئة أو التوسعة أو اقتناء أو بناء مقر جديد خاص بها، اعتبارا لكون بعضها لا تتوفر على بنايات خاصة بها؛ - أقسام طاقتها الاستيعابية غير كافية؛ - أقسام لا تتوفر على عدد كاف من قاعات الجلسات، وأخرى لا تتوفر عليها إطلاقا؛ - أقسام لا تتوفر على ما يكفي من مكاتب للقضاة والموظفين، إما بشكل مطلق أو بشكل جزئي؛ - أقسام تتوفر على مكاتب الواجهة، لكنها صغيرة في حجمها أو ناقصة في تجهيزاتها، وأخرى لا تتوفر عليها إطلاقا؛ - أقسام لا تتوفر على فضاء ملائم للأرشيف، وغير منظم في جزء منه. وحيث أن وضعية أقسام قضاء الأسرة تؤثر بشكل مباشر على أداء الجهاز القضائي، وبالتالي على تيسير الولوج إلى العدالة. وحيث أن ذات التقرير أكد على أن الموارد البشرية المؤهلة، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وحسن توزيع الخريطة القضائية، وعقلنتها أحد أهم مبادئ وضوابط حكامة المرفق القضائي، التي تضمن تقديم خدمات بنفس الجودة وبشكل عادل ومنصف للمتقاضين في مجموع التراب الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتجاوز الاختلالات التي تطرق إليها التقرير المذكور في صلب هذا السؤال؟ - وما هو برنامج وزارتكم من أجل تمكين المتقاضين من ولوج ميسر لممارسة حقهم في العدالة؟ - وما هي الإجراءات العملية والجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين؟