كما تعلمون السيد الوزير المحترم، جاء في الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، على أنه "تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها"، غير أن العديد من الأسئلة التي وجهها السادة النواب للحكومة في إطار مهامهم الرقابية، تجاوزت هذه المدة بدون أي جواب إلى حدود وضع هذا السؤال، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لاحترام بنود الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور فيما يتعلق بالرد على أسئلة السادة النواب البرلمانيين.