كما هو معلوم، فقد سبق للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة (2016) أن تطرق لموضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث أكد جلالته على ضرورة القطع مع كافة الممارسات التي تجعل المواطن المنزوعة ملكيته يعاني من عدم التعويض أو الإجحاف فيه، أو من طول وتعقيد المساطر الإدارية منها أو القضائية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل معالجة الإشكالات القانونية والصعوبات العملية التي يطرحها هذا الموضوع ؟