السيد الوزير المحترم؛ يشكل نظام المباريات والامتحانات مدخلا أساسيا لتحسين جاذبية المؤسسات الجامعية والمدارس العليا، من جهة، وتجويد أدائها البيداغوجي ووظائفها الأكاديمية، من جهة ثانية. لكن يطرح تبني نظام الأسئلة ذات الاختياريات المتعددة QCM في الولوج للعديد من المؤسسات العليا وامتحانات نهاية الفصول في الجامعات والمعاهد العليا العديد من الأسئلة على مستوى آلية بلورتها، صياغتها، تقييمها وآثارها على التحصيل العلمي، خصوصا أن توسع اعتماد هذا النظام جاء في وقت لم يستفد فيه الأساتذة الجامعيون من تكوين مُتخصص في هذا المجال، مع الافتقار للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة بشكل دقيق لمواصفات هذا الصنف من الاختبارات ونظام التقييم ومهام واختصاصات مختلف المتدخلين فيه. إن هذه الصيغة من الامتحانات لها دور حيوي في تسريع وتيرة التصحيح والعميات المرتبطة بها، غير أنها تثير لدى الفاعلين في الحقل الجامعي قاطبة، ووسط الطلبة وعموم المواطنين، العديد من الأسئلة والردود على مستوى نجاعتها في تقييم المؤهلات المعرفية والمنهجية للطلبة، خصوصا أن العديد من المسالك، التي تستلزم طبيعتها المعرفية والمنهجية ومنافذها الأكاديمية والمهنية التحليل والنقاش والتركيب، تتسابق لتبني هذا النمط من التقييم، على الرغم من عدم ثبوت جدواه في تقييم تلك القدرات والمهارات. فمما لا شك فيه، السيد الوزير المحترم، أن تبني هذا النظام وفق الشروط الحالية، سيحول، لا محالة، دون تمكن الطلبة من المؤهلات العلمية الضرورية لمجابهة تحديات القرن 21 من جهة، ودون بلوغ مؤسساتنا الجامعية لمراتب مشرفة عالميا من جهة أخرى. بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، بخصوص الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتقنين اعتماد نظام QCM في الامتحانات الجامعية وفي مباريات الولوج للمدارس والمعاهد العليا؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.