Questions Orales

كما تعلمون السيد الأمين العام المحترم، أن خدمة النشر الإلكتروني لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، تخضع لمرسوم رقم 2.08.229 الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2019)، وأنها تمنح فرصة للعموم، بمن فيهم المهتمين قصد إبداء آرائهم بشأنها. وحيث أنه من شأن استثمار الكفاءات والخبرات والطاقات التي تزخر بها بلادنا في المجال التشريعي، أن يؤدي إلى تجويد النصوص التشريعية والتنظيمية، ويقلص من مراجعتها بين الفينة والأخرى. وحيث أنه من الملاحظ، أن الأمانة العامة للحكومة، لا تعمل على النشر الإلكتروني لكل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بل تقتصر على بعضها فقط، مما يجعل الاستشارة العمومية في هذا المجال غير ناجعة، ودون المستوى المنشود. لذلكم، نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب عدم قيام الأمانة العامة للحكومة بتعميم النشر الإلكتروني لجميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية؟ ـ وما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بهدف القيام بالمطلوب؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟