كما هو معلوم، فإن القطاع الصحي العمومي لا يلبي حاجيات كل المغاربة، وهو ما يجعل فئة كبيرة من المواطنين يلجؤون للعيادات والمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، لكن بعض هذه العيادات تشترط مبلغ مالي مُبالغ فيه للاستفادة من الاستشارة الطبية، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب النبيلة. لذا، نسائلكم السيد الوزير: بعد إعلان وزارتكم عزمها مراجعة التعريفة المرجعية للعلاج، ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لحماية المواطن من جشع بعض العيادات الخاصة؟