Groupe Authenticité et Modernité:2021-2026
Questions Orales
Question number:
5651
Objet: الالتزامات الواردة في خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة بخصوص القانون الـمنظم للتشاور العمومي
Date réponse: pas de réponse
الفريق
واضعي السؤال
Houria Didi
Houria Didi
Houria Didi
الشرق
Commission de justice, de législation, des droits de l'homme et des libertés
Question:
تضمنت خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة برسم الفترة: 2021 -2023، الالتزام رقم (19)، والـمتعلق بـــ"تعزيز الـمشاركة الـمواطـِـنة عبر وضع إطار قانونـي للتشاور العمومي"، محددةً الجهة الـمسؤولة عن تنفيذه في الوزارة الـمنتدبة الـمكلفة بالعلاقات مع البرلـمان؛ وحددت الفترة ما بين أبريل وشتنبر من سنة 2022، كأجل لإعداد وإحالة النسخة النهائية لـمشروع قانون التشاور العمومي على مسطرة الـمصادقة بالمجلس الحكومي، والفترة ما بين شتنبر وأكتوبر من السنة نفسها (أي 2022) من أجل إحالة مشروع قانون التشاور العمومي على الـمسطرة التشريعية، وهو الأمر الذي لـم يتم إلى حدود الآن. لذا؛ نسائلكم عن آجال إعداد القانون الـمنظم للتشاور العمومي عملا بالتزامات خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة برسم الفترة: 2021 -2023؟