الأسئلة الشفوية

تضمنت خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة برسم الفترة: 2021 -2023، الالتزام رقم (19)، والـمتعلق بـــ"تعزيز الـمشاركة الـمواطـِـنة عبر وضع إطار قانونـي للتشاور العمومي"، محددةً الجهة الـمسؤولة عن تنفيذه في الوزارة الـمنتدبة الـمكلفة بالعلاقات مع البرلـمان؛ وحددت الفترة ما بين أبريل وشتنبر من سنة 2022، كأجل لإعداد وإحالة النسخة النهائية لـمشروع قانون التشاور العمومي على مسطرة الـمصادقة بالمجلس الحكومي، والفترة ما بين شتنبر وأكتوبر من السنة نفسها (أي 2022) من أجل إحالة مشروع قانون التشاور العمومي على الـمسطرة التشريعية، وهو الأمر الذي لـم يتم إلى حدود الآن. لذا؛ نسائلكم عن آجال إعداد القانون الـمنظم للتشاور العمومي عملا بالتزامات خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة برسم الفترة: 2021 -2023؟