Aller au contenu principal

Questions Orales

Question number: 5650
Objet: استراتيجية الوزارة للتشاور مع منظمات الـمجتمع الـمدني بخصوص القانون الـمنظم للتشاور العمومي
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Authenticité et Modernité

واضعي السؤال

Houria Didi Houria Didi  Houria Didi
الشرق Commission de justice, de législation, des droits de l'homme et des libertés
Question:

نص الفصل 13 من دستور الـمملكة لـسنة 2011 على الأحكام التالية: "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"، وفي هذا السياق تضمنت خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة برسم الفترة: 2021 -2023، الالتزام رقم (19)، الـمتعلق بـــ"تعزيز الـمشاركة الـمواطـِـنة عبر وضع إطار قانونـي للتشاور العمومي"، وهو ما يتطلّب توسيع دائرة التشاور حول هذا الـموضوع مع مختلف الفاعلين والشركاء والـمتدخلين، خصوصا منظمات المجتمع الـمدني. لذا؛ نسائلكم عن استراتيجية الوزارة للتشاور مع منظمات الـمجتمع الـمدني بخصوص القانون الـمنظم للتشاور العمومي؟