Preguntas Orales

نص الفصل 13 من دستور الـمملكة لـسنة 2011 على الأحكام التالية: "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"، وفي هذا السياق تضمنت خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة برسم الفترة: 2021 -2023، الالتزام رقم (19)، الـمتعلق بـــ"تعزيز الـمشاركة الـمواطـِـنة عبر وضع إطار قانونـي للتشاور العمومي"، وهو ما يتطلّب توسيع دائرة التشاور حول هذا الـموضوع مع مختلف الفاعلين والشركاء والـمتدخلين، خصوصا منظمات المجتمع الـمدني. لذا؛ نسائلكم عن استراتيجية الوزارة للتشاور مع منظمات الـمجتمع الـمدني بخصوص القانون الـمنظم للتشاور العمومي؟