إن ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية، يحول دون تحقيق نتائج جيدة في محاربة الفساد، لاسيما في ظل هيمنة اقتصاد الريع؛ ما يفضي إلى ضعف النجاعة الاقتصادية، وإقصاء فئات من الفاعلين، وعدم الاستفادة من كل الطاقات في الميدان الاقتصادي. هذا الوضع يساهم بشكل مباشر في انخفاض نسبة النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة، وتعطل السلم الاجتماعي، ومن ثم توقع الفوارق الاجتماعية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحسين انسجام والتقائية السياسات العمومية ضمانا للنجاعة الاقتصادية.