كما تعلمون السيد الوزير المحترم، عرفت أثمنة مختلف المنتجات الأكثر استهلاكا ببلادنا، ارتفاعا كبيرا، بدءا بالمحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء، لتشمل المواد العلفية. غير أن المثير للاستغراب والدهشة، هو الاختلاف البين في هذه الاثمنة من محل تجاري لآخر، وهو ما يظهر ضعف المراقبة على هذه المحلات التي أصبحت تتلاعب بالأثمنة وتهدد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة وما قد يترتب عن ذلك من احتقان مجتمعي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز وتقوية مراقبة أسعار المنتجات بالمحلات التجارية.