كما تعلمون السيد الوزير المحترم، مست موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء، لتشمل المواد العلفية. حيث وقفنا في العديد من المرات عن الاختلاف البين في هذه الاثمنة من محل تجاري لآخر، وهو ما يظهر ضعف المراقبة على هذه المحلات التي أصبحت تتلاعب بالأثمنة، الأمر الذي يهدد القدرة الشرائية للمغاربة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب ارتفاع أثمنة المنتجات، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراقبة تسعيرة هذه المنتجات بالمحلات التجارية.