Questions Orales

يشتكي موظفو وموظفات الجماعات الترابية الحاملين لشهادة الإجازة وغيرها من الشواهد العليا من الإقصاء الذي طالهم بخصوص تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، كما هو الشأن بالنسبة للأفواج الملتحقين قبل سنة 2011، والموظفين العاملين بقطاع العدل، الصحة والتعليم. وحيث أن المنشور الوزاري المشترك بين وزير الداخلية، و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020 حول تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 دون غيرهم يشكل تمييزا بين الموظفين داخل نفس القطاع وهو ما يتنافى مع الظهير المتعلق بالنظام الاساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية والقاضي بتعيين حملة الشهادات العليا والديبلومات في السلاليم المناسبة وكذا مع أحكام دستور 2011 الذي ينص على ضمان مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص. ومن أجل تدارك هذا الوضع، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- ما هي أسباب عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية حاملي الشواهد الجامعية ما بعد سنة 2011 ؟ 2- ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتسوية وضعية هذه الفئة إسوة بالموظفين المماثلين بباقي القطاعات؟