أكد جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الفترة النيابية 11 على أن المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود. فما هي التدابير المتخذة لجعل المراكز الجهوية للاستثمار المخاطب الأساسي في مجال الاستثمار من أجل تجاوز العراقيل المطروحة؟